Admin
..:: صـــاحـب المنــتـدى ::..
||•الجنس•|: : 
||•مسآهمآتے•| : 3462
||تـقـييمےُ•|: : 1
تاريخ التسجيل : 24/01/2013
 | موضوع: حصري الافصاح والقياس المحاسبي وفق scf  18/7/2013, 1:43 pm | |
|
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله خير من مشى فوق الأرض وخير من وري تحت الأرض وخير خلق الله أجمعين عليه أحسن الصلوات والتسليم .
اخوتي أتحيكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا يشرفني وجودي بينكم وبين أسرة المنتدى
تقديم
في ظل الإتجاه المتنامي لتوحيد معايير المحاسبة الدولية، تتفاعل البيئة المحاسبية " الجزائرية" مع البيئة المحاسبية الدولية لمواكبة المستجدات الحادثة، من خلال إجراء إصلاحات جذرية على المخطط المحاسبي المعتمد منذ 1975 بجعله نظاما مرنا يستجيب للتحولات الإقتصادية الراهنة و التغيرات الحادثة و يعمل على تحقيق التوافق بين الممارسات من المحاسبة في الجزائر و متطلبات المعايير المحاسبية الدولية عبر تكيف النظام المحاسبي مع أسس و قواعد معايير المحاسبة الدولية.
* ان هدف المحاسبة الأساسي والنهائي هو توصيل المعلومات المالية والمحاسبة لمتخذي القرارات الداخليين والخارجيين . والتوصيل الناجح يتم من خلال الإفصاح المحاسبي المناسب و الهادف إلى تقديم المعلومات المفيدة لمستخدمي المعلومات المالية وهذه الأخيرة من وجهة نظر مستخدميها ينتج عن عمليات القياس المحاسبي للعمليات و الأحداث الاقتصادية المالية . و القياس السليم و المنطقي هو الذي يعطي نتائج مفيدة في مجالات اتخاذ القرارات وترشيدها . فالمحاسبة تؤدي وظيفتها من خلال القياس و الإفصاح المحاسبي .
نظرية المحاسبة: النشأة ، المفهوم، الطبيعة
1- نشأة المحاسبة:
اكدت الدراسات ان اول من عمل في هذا المجال هم الآشوريون وبعدهم المصريون القدماء . وقد تطورت المحاسبة زمن الإمبراطورية الرمانية نتيجة البدء باستعمال النقد في التعاملات التجارية و نتيجة تطور النظام الروماني . اليوناني ومن ثم الاعداد العربية الهندية . بعد ذلك مع اختراع الاله البخاريه في القرن الرابع عشر وتوسع التجاره الدوليه والمؤسسات المصرفيه لم تعد الطريقه التقليديه حسب تظام القيد المفرد تفي بالمطلوب وولدت الحاجه لنظام القيد المزدوج.خلال القرنين السابع و الثامن عشر انتشرت طريقة نظام القيد المزدوج في كل أنحاء أوروبا . هذا الاخير الذي استحدثه العالم الرياضياتي الايطالي باوشولو .ويضمن ايضا انتاج معلومات مالية بشكل كفء ودقيق على أساس رياضي .
من بداية القرن التاسع عشر ومع الثورة الصناعية بدأت تظهر شركات كبيرة الحجم و شركات دولية مما ادى إلى فصل ملكية الشركات على ادارتها . لم يعد المالك هو المدير وانتشرت *مهنية * الادارة وبرزت الحاجة الى اعداد تقارير مالية بشكل دوري تعد من قبل مدققي حسابات خارجيين حيث تتسم هذه التقارير بالموضوعية وتضمن ان المدراء يتصرفون بما ينسجم مع رغبات المساهمين على اعتبار انهم المالكون .
ان تعدد وتعقيد العمليات الاقتصاديه بين الشركات جعل ضروريا ايجاد وتحسين تقارير عن المعلومات المحاسبيه.
عصرنا اليوم يعرف بعصر المعلومات و اصبحت المعلومة انتاج و تسويق سلعات واسعة الانتشار والطلب عليها متزايد ومستمرةبما في ذلك المعلومات المحاسبة التى اصبحت منتوجا عليه طلب متزايد من متخذي القرارات سواء قرارات داخلية المنشأة . ادارة . مساهمون اوقرارات خارجية مقرضون . دوائر ....الخ
2- تعريف المحاسبة:
تطور تعريف المحاسبة مع الزمن بشكل متواز لتطور الوظيفة المطلوبة منها . فقد تحولت من مجرد فن مسك دفاتر إلى نظام معلومات متكامل وعرفت الجمعية الامريكية للمحاسبة ان المحاسبة عملية تتكون من ثلاثة أنشطة :1 تحديد 2: قياس وتسجيل .3: توصيل البيانات والمعلومات الاقتصادية .
معبرا عنها بوحدة النقد لتقديمها الى متخذي القرارات بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة
* الجدول (1- 1): وظيفة المحاسبة
عملية المحاسبية
توصيل المعلومات
قياس وتسجيل
تحديد
اعداد القوائم والتقرير المالية
تحليل وتقيس القوائم والتقرير للمستخدمين للمساعدة في اتخاذ قراراتهم .
قياس الاحداث الاقتصادية بوحدة التقدم .
تصنيف وتلخيص .
تحديد وقياس الاحداث الاقتصادية التى تاثر على المنشأة . والتي يتم الاعتراف بها محاسبيا .ذلك العمليات هي العمليات المالية
3- طبيعة المحاسبة:
اعتبرت المحاسبة بالإجماع علما من العلوم الاجتماعية نما تطور مستندا إلى العلوم الأخرى خاصة الاجتماعية منها الاقتصاد . علم الاجتماع . علم الإدارة . القانون وكذلك على العلوم الطبيعية . رياضيات . إحصاء .... وغيرها
من ناحية ثانية اختلفوا في اعتبار هذه الاعتماد على العلوم الأخرى قصور وفشلا أم تميزا ايجابيا ساعد في تطور هذا العلم مع تطور العلوم الأخرى .
ومادام اعتبرت المحاسبة علما من العلوم فلابد ان يكون لها نظريتها كباقي العلوم الاخرى .
المطلب الأول : القياس وفق النظام المحاسبي الجديد في الجزائر
1.112 ترتكز طريقة تقييم العناصر المقيدة في الحسابات كقلعدة عامة على اتفاقية التكاليف التاريخية , في حين يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا التنظيم وبالنسبة لبعض العناصر الى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالاستناد الى :[1]
- القيمة الحقيقة ( أو الكلفة الراهنة )
- قيمة الانجاز
- القيمة المحينة ( أو قيمة المنفعة )
2,112 – تتألف التكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الميزانية عند ادراجها في الحسابات عقب خصم الرسوم القابلة للاسترجاع , التخفيضات التجارية والتنزيلات وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الأتي :
- بالنسبة للسلع المكتسبة , من كلفة الشراء ,
- بالنسبة الى السلع المستلمة كمساهمة عينية , من قيمة الاسهام ,
- بالنسبة للسلع المكتسبة مجانا , من القيمة الحقيقية في تاريخ دخولها ,
- بالنسبة اللى السلع المكتسبة عن طريق التبادل , تسجل الأصول غير المماثلة بالقيمة الحقيقة للأصول المستلمة ,وتسجل الأصول المماثلة بالقيمة الحسابية للأصول المقدمة للمبدلة ,
- بالنسبة الى السلع أو الخدمات التي ينتجها الكيان , من تكاليف الانتاج
3.112 – تساوي تكلفة شراء أصل ، سعر الشراء الناتج عن اتفاق الطرفين في تاريخ اجراء العملية بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية , ورفع زيادة الرسوم الجمركية والرسوم الجبائية الغير قابلة للاسترجاع من طرف الكيان لدى الادارة الجبائية , وكذلك المصاريف الممنوحة مباشرة على مراقبة الأصل ووضعه في حالة الاستخدام .
تشكل مصاريف التسليم والشخن والتفريغ الأصلية , ومصاريف التركيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر .
تستثمر من كلفة الشراء المصاريف الادارية العامة , والمصاريف الملتزم بها بالنسبة الى وضع الشيء الممتلك المثبت طوال الفترة الممتدة بين نهاية تركيبه ( تاريخ ايقاف الجمع لتكاليف الدخول ) واستخدامه بقدرته العادية
4.112 – تساوي تكلفة انتاج سلعة أو خدمة ما , تكلفة شراء المواد المستهلكة والخدمات المستعملة لتحقيق هذا الانتاج مضاف اليها التكاليف الأخرى الملتزم بها خلال عملية الانتاج أي الأعباء المباشرة وغير
المباشرة التي يمكن ربطها منطقيا بالسلعة أو الخدمة المنتجة . تستبعد الأعباء المرتبطة بالاستعمال الغير الأمثل للقدرات الانتاجية ( نشاط أقل من القدرة الانتاجية الحقيقة ) عند تحديد تكلفة انتاج الأصل .
5.112 – يقدر الكيان عند حلول كل تاريخ اقفال الحسابات الى تقديم وتفحص ما اذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي اصل من الأصول المالية لم يفقد قيمته . واذا ثبت وجود مثل هذا المؤشر , فان الكيان يقوم بتقديم القيمة الممكن تحصيلها من الأصل .
6.112 – تقيم القيمة القابلة للتحصيل للأصل بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافي والقيمة النفعية .
ثمن البيع الصافي للأصل هو المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أي أصل عند ابرام أي معاملة ضمن ضروف المنافسة العادية بين أطراف على علم تام ودرايية وتراضي مع طرح منه تكاليف الخروج .
القيمة النفعية لأي أصل هي القيمة المحينة لتقديم سيولة الأموال المستقبلية المنتظرة من استعمال الأصل بشكل متواصل والتنازل عنه في نهاية مدة الانتفاع به
في الحالات , التي لا يمكن فيها تحديد سعر البيع الصافي لأي أصل , فان قيمته قابلة للتحصيل ستقدر على أساس أنها مساوية لقيمتها النفعية .
وفي حالات وجود أصل لا يتولد عنه سيولة خزينة بشكل مباشر , فان قيمته القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة الى الوحدة المنجة لسيولة الخزينة التي ينتسب اليها .
الوحدة المنتجة لسيولة الخزينة ( ugt) هي أصغر مجموعة قابلة لتعريف الأصول التي تنتج مداخيل الخزينة ذات استقلالية واسعة عن مداخيل الخزينة المنتجة من طرف الأصول الأخرى أو مجموعة الأصول
ويمكن أن توفر التقديرات والمعدلات والحسابات المبسطة قيمة تقريبية معقولة للحسابات المفصلة الضرورية لتحديد القيمة النفعية أو ثمن البيع الصافي لأصل كما هو مقرر في هذه النقطة
7.112- عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل أقل من قيمته المحاسبية الصافية للاهتلاك , فان هذه القيمة الأخيرة يجب ارجاعها الى قيمتها القابلة للتحصيل . وحين اذن يشكل مبلغ فائض القيمة المحاسبية على القيمة القابلة للتحصيل . خسارة في القيمة
8.112 – تثبت خسارة قيمة أي أصل بانخفاض الأصل المذكور وبادراج عبأ في الحسابات .
9.112- يقدر الكيان عند كل اقفال للحسابات ما اذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة المدرجة في الحسابات بالنسبة الى أصل خلال السنوات المالية السابقة لم تعد موجودة أو أنها انخضت واذا كان مثل هذا المؤشر موجودا , فان الكيان يقدر قيمة الأصل القابلة للتحصيل
10.112- يؤخذ بخسارة القيمة المثبتة لأي أصل خلال السنوات المالية السابقة ضمن المنتوجات في حسابات النتائج عندما تصبح قيمة هذا الأصل للتحصيل أكبر من قيمته المحاسبية .
وحينئذ , يعمد الى زيادة القيمة المحاسبية لأصل بما يناسب قيمته القابلة للتحصيل , لكن دون تجاوز القيمة المحاسبية الصافية التي قد يتم تحديدها في حالة ما اذا لم لم يتم ادراج أي خسارة قيمة في الحسابات الى هذا الأصل خلال السنوات المالية السابقة .
11.112- وبعد الادراج للأصل بهذه القيمة في الحسابات لاعتبارها أًصلا , ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليه في التقاط 121-20 الى 121 – 27 فيما يخص اعادة تققيم , يتم ادراج عملية التثبيت العيني والمعنوي في الحسابات بكلفة منقوصة من مجموع كل من الاهتلاكات والخسارة في القيمة .
المطلب الثاني : الافصاح وفق النظام المحاسبي الجديد في الجزائر
تعريف الكشوف المالية : [2]
1.210- كل كيان يدخل في مجال تطبيق هذا النظام المحاسبي يتولى سنويا اعداد كشوف المالية .
والكشوف المالية الخاصة بالكيانات غير الصغيرة تشتمل على مايلي .
o ميزانية
o حساب النتائج
o جدول سيولة الخزينة
o جدول تغير الأموال الخاصة
o ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة , ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولحساب النتائج .
2.210- تنتج الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لاعداد وتقديم الكشوف المالية عن الاطار التصوري لنظام الماحاسبة والتلخيص والهيكلة .
وهذه المعلومات يتم جمعها وتحليلها وتفسيرها وتلخيصها وهيكلتها من خلال عملية تجميع تعرض في الكشوف المالية في شكل فصول ومجاميع . ويحدد مدى اتساع عملية التجميع هذه , وكذلك مدى التوازن بين:
▪ المنافع الموفرة للمستعملين بواسطة انتشار اعلام مفصل .
▪ التكاليف المحتملة سواء لاعداد ونشر هذا الاعلام واستعماله .
3.210 – تضبط الكشوف المالية تحت مسؤولية مسيري الكيان . ويتم اصدارها خلال مدة أقصاها ستة أشهر التالية تاريخ اقفال السنة المالية . ويجب أن تكون متميزة عن المعلومات الأخرى التي يحتمل أن ينشرها الكيان .
يحدد بوضوح كل مكون من مكونات الكشوف المالية , ويتم بيان المعلومات الأتية بطريقة دقيقة :
▪ تسمية الشركة ، الاسم التجاري ، رقم السجل ، رقم السجل التجاري للكيان المقدم للكشوف المالية ،
▪ طبيعة الكشوف المالية ( حسابات فردية ، أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة )
▪ تاريخ الاقفال ،
▪ العملة التي تقدم بها والمستوى المجبور .
وتبين كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان :
▪ عنوان مقر الشركة ، الشكل القانوني ، مكان النشاط والبلد الذي سجلت فيه ،
▪ الأنشطة الرئيسية ، وطبيعة العمليات المنجزة ،
▪ اسم الشركة الأم وتسمية المجمع الذي يلحق به الكيان عند الاقتضاء ،
▪ معدل عدد المستخدمين فيها خلال الفترة .
4.210 – تقدم الكشوف المالية اجباريا بالعملة الوطنية ويمكن القيام بجبر المبالغ الوارد ذكرها في الكشوف المالية الى ألف وحدة .
5.210 – توفر اللكشوف المالية المعلومات التي تسمح اجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة من ذلك أن :
- كل فصل من فصول فصول الميزانية ، حساب النتائج ، وجودل سيولات الأموال يتضمن بيانا للمبالغ المتعلق بالفصل المقابل له من السنة المالية السابقة ،
- يشمل الملحق على معلومات ذات صبغة مقارنة في شكل سردي وصفي رقمي .
واذا حدث عقب تغيير لطريقة التقييم أو التقديم ، أن احد الفصول لأحد الكشوف المالية ما لايمكن مقارنته بفصل السنة المالية السابقة ، فمن الضروري تكييف مبالغ السنة المالية السابقة لجعل أمر المقارنة ممكنا .
وعدم توافر المقارنة ( بفعل وجود مدة للسنة المالية مختلفة أو لأي سبب أخر ) فانه يجب توضيحاعادة ترتيب أو التعديلات على المعلومات الرقمية التي تجري على السنة المالية السابقة لحعلها قابلة للمقارنة في الملحق
1-ماهيةالإفصاحفيالقوائمالمالية: [3]
لقد زاد الاهتمام في العقود الأخيرة – من بداية الستينات – بموضوع الافصاح . حيث أن هذا الاهتمام . لم يأت من فراغ وذلك باعتبار أن العديد من الجهات تعتمد بشكل كبير في قرارتها على ماتم نشره الشركات من معلومات ، حيث لا تملك هذه الفئات سلطة الحصول على المعلومات التي تحتاجها من دائرة الشركة مباشرة ، وبذلك يصعب الوصول الى مفهوم عام واحد وموحد للافصاح . مايساهم في ظهور وجهات نظر مختلفة حول مفهوم وحدود الافصاح عن المعلومات الواجب توافرها في القوائم المالية المنشورة ويتبع هذا الاختلاف أساسا من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة ، فقد تجاوز مصطلح الافصاح المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في مجال القياس المحاسبي ، حيث يستهدف معالجة القصور التقليدي في المعلومات التاريخية وتحقيق التوازن بين القابلية للتحقيق من جهة والملائمة من جهة أخرى ، وقد تجاوز هذا المصطلح أيضا ارشادات الاتصال المحاسبي .
2- مقومات الافصاح والعناصر المؤثرة فيه :
يمكن القول أن الافصاح عن المعلومات . بالقوائم المالية ليس عملية عشوائية . بل توجد مجموعة من العوامل المؤثرة على العملية الافصاح ومن أهم المحددات الرئيسية على نوع وحجم الافصاح ومايلي :
- نوعية المستخدمين الرئيسيين ، والذين لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، حيث يكون من الطبيعي أن تختلف طبيعة المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية باختلاف نوعية المستخدمين في كل دولة .
- الجهات المسؤولة عن وضع معايير الافصاح : وتتمثل في الجهات المنظمة المسؤولة عن تطوير وتنظيم واصدار معايير الافصاح ، حيث تختلف باختلاف مداخل التنظيم المحاسبي المعتمد بكل دولة ، اذ نجد في العديد من الدول وخاصة النامية منها أن الأطراف المؤثرة على عملية الافصاح غالبا ماتكون من المنظمات المهنية والحكومية.
- المنظمات والمؤسسات الدولية : بالاضافة الى المنظامت والقوانين المحلية فان المنظامات والمؤسسات الدولية من الأطراف المؤثرة على عمليات الافصاح ، ومن أهم هذه المنظمات لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASB) حيث تحاول تحسين جودة المعلومات عنها على المستوى العالمي ، من خلال اصدارها لمجموعة من المعايير المحاسبية .
3- أهمية الافصاح والشفافية في القوائم المالية :
توجد العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لعرض الافصاح عن المعلومات المالية وبيان أثر الأحداث الاقتصادية في القوائم المالية أو الملاحق ، حيث يتوقف استخدام أي من هذه الأساليب على طبيعة ونوعية ودرجة وأهمية المعلومات ، اذ هناك معلومات تعتبر أساسية ويجب اظهارها ضمن المكونات الأساسية للقوائم المالية ، وهناك معلومات أخرى يتطلب الافصاح عنها في ملحق القوائم المالية . حيث تعد القدرة على اعداد ونقل ونشر المعلومات وتوصيلها الى مختلف المستخدمين من أهم الأمور في العصر الحالي ، اذ يعتبر مبدأ الشفافية في الافصاح من أهم أعمدة الاقتصاد الحر في العصر الحديث ، من خلال قيام الشركة أو الهيئة بتوفير معلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين ، وأصحاب الحصص ، والمتعاملين في السوق ، واتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع عليها ، وعدم حجب المعلومات ماعدا تلك التي تكون من شأنها الاضرار بمصالح الشركة ، فيجوز لها الاحتفاظ بسريتها على أن تكون هذه المعلومات والبيانات معبرة عن المركز الحقيق والواقعي للشركة .
4- متطلبات الانتقال الى الافصاح حسب النظام المحاسبي الجديد :
ان العمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية المجسدة في النظام المحاسبي المالي ابتداء من 01/01 /2010 يتطلب جهودا كبيرة لعملية تحضير تطبيقه . اذ تتمثل عملية المرور الى النظام المحاسبي المالي والافصاح وفق ماتقتضيه هذا الأخير ، بمثابة ثورة ثقافية في الاطار المحاسبي الجزائري ، وتحديا بالنسبة للمئسسات للتكيف والتأقلم مع الواقع الجديد . حيث يتطلب العمل عل تحضير المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات ، وكذا تحضير المحترفين والممارسين للمهنة يتبعه في ذلك تكييف الأطر التشريعية وخاصة الجبائية منها ، لتتماشى مع النظام الجديد . ذلك أن هذا التحويل يجب أن يضمن للمؤسسات الوفاء بالتزاماتها ، وكذلك تمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم ومعرفة تأثير هذا النظام على الوضعية المالية للمؤسسة .
المطلب الثالث : مقومات متطلبات تطبيق النظام المحاسبي في الجزائر
1- متطلبات تطبيق نظام المحاسبي المالي في الجزائر :
بالرغم مما يقدمه النظام المحاسبي المالي من إيجابيات إلا أنه يواجه في الواقع حدوداهيكلية نذكرمنها :
-وضعية المؤسسات الجزائرية غيرالمسعرة في البورصة ،والتي لاتستفيد من المزاياالتي يقدمها النظام المحاسبي المالي،حيث أن هذه المؤسسات قد تتحمل فيه أعباء إضافية نتيجة لصعوبة تطبيقه في الوقت الحالي؛
- ضوابط النظام المحاسبي الجزائري،وخاصة الاعتبارات الجبائية التي ترتبط بسياسات وطنية بعيدة عن مجال التوافق؛
-الأعباء الإضافية التي تتحملها المؤسسات في حالة تغييرالطرق المحاسبية، مقابل الإخبار بتأثير التغييرعلى النتيجة وكذا الوسائل والجهود المبذولة لإنجاح التغيير؛
- ضعف المؤسسات المالية التي تعتبر عنصرا فعالا في حريك العمل بالنظام المحاسبي المالي.
ان الرهانان الأساسيان في الانتقال إلىتطبيق النظام المحاسبي المالي يتمثلان ف يمحورين أساسين هما أنظمة المعلومات والاتصال المالي في المؤسسة،بالإضافة إلىرهان يتعزيز حوكمةالشركات وتفعيل بورصة الجزائر.
-1 تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على أنظمة المعلومات في المؤسسة
إن تغييرالتطبيقات المحاسبية يقود المؤسسات للتفكير في تغيير أنظمتها المحاسبية للتمكن من امتلاك أنظمة معلومات بإمكانها من جهة تسيير مجموعة من المعطيات بطريقة منسقة، ومنجهة أخر ىتجميع معلومات جديدة مطلوبةعن المرجع المحاسبي الدولي.
-1-1 نطاق التأثير :
نظريا فإن التغييرسيمس كل الأنظمة في المؤسسة،أماعمليا فإن نطاق هذاالتغيير يختلف من مؤسسة إل ىأخرى تبعا لاختلاف أنشطتها وهيكلها و تنظيمها وتبعا لخيارا االمحاسبية ومحيطها المعلوماتي.
فعلى مستوى المجع نجد أن من بين المقاييس المهمة هومقياس تجانس أوعدم تجانس حلول الإعلام الآلي المعروضة، فالبنية المشتركة لجميع الهياكل سيكون عامل اقتصاد مهم خلال مسار وضع النظام،فالبنية تنقص من عدد الحالات الواجب معالجتها،وبالمقابل لذلك فإن وجود بيئات غيرمتجانسة سينتج عنها في أغلب الأحيان تكاليف إضافية.
أما عل ىمستوى الوحدات،فإن التحليل يجب أن ينصب على بنية أنظمةالمعلومات وبإمكانية تطويرها.
-2-1 خلال عمليةالتطبيق على مستوى كل نظام:
إن أهم أنظمة المعلومات في المؤسسة الواجب فحصها ودراستها بمناسبة الانتقال إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي نجدالنظام المحاسبي،نظام التجميع ونظام إدارةالمستخدمين.
· نظام التجميع:
تطرق إلى نظام التجميع كل من المعيارالمحاسبي الدولي الأول "عرض القوائم المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقارير حول القطاعات"،أما فيما يخص قواعد وطرق التجميع فقد تعرضت إليهاالمعايير 27 و 28 و31 ، أما عن تأثيرالمعايير المحاسبية الدولية عل ىنظام التجميع فتتمثل في تغييرطرق عرض القوائم المالية (عناصرإجباريةأكثرعددا،التمييزبين العناصرالجارية والعناصرغيرالجارية في الميزانية،...)بالإضافة إلى فرض قوائم ماليةإضافية. أما التأثيرات الأكثر أهمية فتتمحور حول تحديد نطاق التجميع وفي اختيارطريقة تجميع المؤسسات التي هي تحت السيطرةالمشتركة.
فنطاق التجميع يشمل كل المؤسسات التي تمارس عليها المؤسسة القابضة سيطرة حصرية حتى لو لم يكن لها مساهمة في رأسمال هذه المؤسسات، أماعل ىمستوى المراقبة المشتركة فإن المعاييرالدولية لإعداد التقارير المالية تسمح بطريقتين للتجميع هما طريقةالتجميع النسبي وطريقة إجراء المعادلة.
· النظام المحاسبي:
من الناحية النظرية،فإن كل المعايير لها تأثير على المعلومة المالية، أما عمليا فعدد محدود فقط من المعايير لها تأثيرعلى النظام المحاسبي، وخصوصا ما تعلق منها بالعمليات الجارية مثل المعايير 16 و 36 ، 38 والتي لها تأثير معتبرعلى النظام المحاسبي، ويعود ذلك بصفةأساسية إلى النظرة الاقتصادية التي تعتمدها هذه المعايير وليست النظرة القانونية.
وتمس التغييرات التي أحدثتها هذه المعايير جانب ينأساسين هماجانب المعطيات وجانبا لإجراءات.
وعلى ضوءماتقدم يجب على المؤسسات الوطنية أن تقوم بتغييرجذري لنظام المعلومات الخاص بها أو تكييفه مع قواعد ومبادئ النظام المحاسبي المالي، وعليه يجب أن:
- تجري تعديلات في المسارالإ نتاجي للمعلومات المالية بإدراج مبادئ النظام الجديد في عناصر التقاريرالمالية.
- إعادة النظر في الوظائف المحاسبية.
- تغيير البرامج المحاسبية.
1-3 تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على الاتصال المالي:
إن المعلومات المنشورة وفقا لمعايير المحاسبية الدولية تؤدي إلى تغيير طبيعة العلاقة بين المؤسسة ومستعملي قوائمها المالية، بالتركيز أساسا على المعلومة الموجهة للمستثمرين، بحيث يجب أن تشتمل المعلومات حسب هذه المعايير على معطيات وعناصر متعددة ومفصلة وذات نوعية،ومثال ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 14 الذي يتطلب تجزئة رقم الأعمال و النتيجة عل ىقطاعات النشاط والمناطق الجغرافية بما يسمح منجهة للمحللين الماليين من إعطاء آراء أكثروضوح احول المؤسسات، ومنجهة أخرى للمستثمرين وخاصة المساهمين من أجل فهم أحسن لواقع المؤسسة.
و تختلف المعلومة المحاسبية المالية بين النظام المحاسبي المال يوالمخطط المحاسبي الوطني من حيث توجهها نحو عدة مستعملين وعلى رأسهم المستثمرون،على عكس ماكان عليه الحال وفق المخطط المحاسبي الوطني الذي تأتي حسبه إدارة الضرائب والدولة بهئياتها المختلفة على رأس مستعملي المعلومة المحاسبية والمالية. هذه الزيادة في حجم المعلومات قيد الاتصال تمثل تكلفة بالنسبة للمؤسسات،كما أن اعتماد النظام المحاسبي المالي يسمح للمؤسسات بعد تهيئة بيئتها الداخلية والاستفادة من تجار ب بتحسين نوعية المعلومات المنشورة.
لذلك يجب على المؤسسات الوطنية إعادة النظر في عملية إيصال المعلومات المحاسبية والمالية، وذلك من خلال المتطلبات الجديدة التي أدخلتها المعايير الدولية من خلال :
- نموذج القوائم المالية الختامية.
- المعلومات القطاعية.
- نوعية المعلومات الواجب تقديمها في الملاحق.
- تحسين زمن إعداد البيانات المالية.
- تصميم أنظمة تسيير بمايتأقلم ومتطلبات المرجع المحاسبي الجديد.
1-4 تفعيل بورصة الجزائر:
يشكل تطبيق النظام المحاسبي المالي فرصة هامة وضرورية لتفعيل بورصة الجزائر، باعتبارها [/c | |
|
