حل اليوم الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بمصر والذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات برصاص الجيش والشرطة، كما شهد ميدان النهضة حرق عدد من المعتصمين أحياء.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى اعتبار اليوم الجمعة يوم غضب وانتفاضة ثورية ضد "القتلة وإحياء لذكرى الشهداء الأبرار".
من جانبه، قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية المصرية كثفت الإجراءات الأمنية في المنشآت المهمة والحيوية، وفي أقسام الشرطة ومراكزها بمختلف المحافظات، تحسبا لاندلاع أعمال عنف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر قوله إن أي محاولة لأعمال عنف في هذا اليوم ستقابل بقوة وحسم.
ذكرى المذبحة
قبل ساعات من تنفيذ فض الاعتصامين أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أنه "إنفاذا لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للوزارة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين فقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين".
وأضافت أنه "سيسمح بالخروج الآمن من خلال المنافذ المحددة"، ورغم هذه التأكيدات كان تعامل قوات الأمن والجيش عنيفا جدا، مما أدى لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
تضاربت الأنباء بشأن عدد قتلى فض اعتصامي رابعة والنهضة
واختلفت التقديرات بشأن عدد القتلى والمصابين، حيث أكد تقرير وزارة الصحة المصرية سقوط 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب، بينما وثق كتاب "مجزرة رابعة بين الرواية والتوثيق" مقتل 802 معتصم.
أما موقع "ويكي ثورة" المستقل فأعلن أنه وثق أسماء 932 قتيلا، وأن هناك 133 قتيلا آخر تم حصرهم بلا وثائق رسمية، إضافة إلى 29 قتيلا مجهولي الهوية، وثمانين جثة مجهولة البيانات في مستشفيات وزارة الصحة، و81 حالة وفاة جرى الحديث عنها دون توفر بيانات كافية عنها.
لكن المرصد المصري للحقوق والحريات وثق 1162 قتيلا، وأورد على موقعه قائمة كاملة بأسمائهم وأعمارهم وعناوينهم.
أما مجزرة فض اعتصام النهضة في الجيزة فلم تأخذ حظها من التناول الإعلامي كمجزرة رابعة رغم أنها شهدت أحداثا لا تقل جسامة عنها.
ولم تنل أعداد الضحايا حظها من التدوين وإن كانت -حسب مصادر حقوقية متنوعة- تجاوزت مئات القتلى والجرحى.
وبعد المجزرة أحيل أكثر من أربعمئة شخص من المعتصمين إلى محكمة الجنايات بناء على تحريات الشرطة بتهمة القيام باعتصام مسلح وقطع طريق، وفي المقابل لم يوجه أي اتهام لأي فرد من الشرطة أو الجيش المسؤولين عن القتل أو الحرق.
الذكرى لا تزال حاضرة في أذهان المصريين جريمة ضد الإنسانية
من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما حدث بأنه "على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".
واتهمت المنظمة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت عدلي منصور بالوقوف وراء المجزرة.
كما اتهمت عددا من قياديي الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وأحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي.
كما شملت الاتهامات عددا من قياديي الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات المصرية العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.
الرئيسية 
